اقتصاد۲۴-حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، با حدود ۲ میلیون تومان افزایش، امسال در محدودهی ۱۱ میلیون تومان است، هرچند دریافتیِ برخی از بازنشستگان و همچنین شاغلان از این رقم پایینتر است؛ سعادتی یک بازنشسته کارگری که با بیمه رانندگان تاکسی درون شهری و با حداقل حقوق بازنشسته شده، با ۳۳سال و شش ماه سابقه بیمهپردازی، در اردیبهشت، حدود ۱۰ میلیون تومان مستمری ماهانه گرفته است؛ او میگوید: اینهمه تبلیغ میکنند که حقوق بازنشستگان به ۱۱ میلیون تومان رسیده، ولی بسیاری از ما کمتر از این رقم حقوق میگیریم. افزایش حقوقی که مصوب کردهاند، اصلاً کافی و عادلانه نیست.
در مورد شاغلان هم همین وضع برقرار است؛ علی که در یک شرکت تولیدی پوشاک در مرکز تهران کار میکند، از حقوق ۸ میلیون تومانی در این کارگاه خبر میدهد، حقوقی که برای ۱۰ ساعت کار روزانه پرداخت میشود و در آن نشانی از هیچ کدام از مزایای مزدی نیست: «فقط پایه وزارت کار را با کمی کم و زیاد میگیریم.».
در این شرایط، در دولت ارادهای برای ترمیم دستمزد یا به عبارت صحیحتر اصلاح آن براساس اصول حداقلی سهجانبهگرایی نیست؛ معاون روابط کار وزیر کار که در اصل متولیِ اصلیِ دستمزد و معیشت کارگران است به جای اینکه برنامهای برای اصلاح مزد اعلام کند، در هر گفتگویی که با رسانهها دارد، در مورد «لایحه اصلاح قانون کار»، لایحهای که بدون مشارکت کارگران در دولت نوشته شده و هدفش حقوقزدایی بیشتر از طبقهی کارگر ایرانیست، خبررسانی میکند. او وعده داده که این لایحه «به زودی به مجلس ارسال میشود». در شرایط بحران معیشتِ کارگران شاغل و بازنشسته، ظاهراً اولویت اصلی دولت، خلاص شدن از شر قانون کار است، هرچند این قانون در عمل اجرا نمیشود، اما گویا روی کاغذ هم مایه آزار است و باید بخشهایی از آن قیچی شود!