28 تیر 1399 – 09:33
قاچاق کالا و ارز به عنوان بخش غیرقانونی اقتصاد زیرزمینی از سالهای دور اقتصاد کشورمان را کمابیش درگیر خود ساخته بود، ولی با تشدید این مسئله و سپس فرمان مقام معظم رهبری در تاریخ 12 تیرماه 1381 خطاب به رئیسجمهور وقت در این خصوص، سنگ بنای تشکیل این ستاد با مجموعهای متشکل از وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط گذاشته شد که اکنون تعداد آنها به 26 دستگاه میرسد.
به گزارش سیتنا، علی مویدی خرم آبادی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نگاه ویژه شماره 58 ماهنامه نسل چهارم، نوشت:
اگرچه در ادبیات قاچاق کالا و ارز همگان از ماهیت اقتصادی این معضل سخن میگویند، ولی مجموعه عوامل داخلی همچون وابستگی درآمدی به نفت (رانت)، رویکردهای متفاوت دولتها در عرصه اقتصادی، بیتوجهی به توسعه مناطق پیرامونی و عدم وجود شفافیت و همچنین عوامل خارجی منجمله قرار داشتن در منطقه پرتنش خاورمیانه، همسایگی با دولتهای ورشکسته و دشمنی آمریکا و ممانعت آن از قاچاق کالا و ارز» در پاییز سال قبل و با حضور شرکتهای دانشبنیان و استارتآپی نیز گامی در راستای بهرهگیری از این نوع فناوریها در مبارزه بود که به عقد 33 قرارداد به ارزش 983 میلیارد تومان مابین دستگاههای عضو ستاد و شرکتهای حاضر در این رویداد منتج گردید.
بههرحال، علیرغم موفقیتها و دستاوردها در مقابله با این پدیده شوم، قاچاق نیز همانند دیگر موارد تبهکاری خود را با شرایط مختلف تطبیق داده و از امکانات جدید و بهروز بهره میبرد که همین امر مبارزه با آنرا دشوار ساخته و شناخت و ارائه راهکارها و راهبردهای نوین را ضروری میسازد. از این رو، ستاد سعی دارد با تقویت بخش پژوهشها، اقدامات خود را برمبنای یافتههای علمی بر پایه فن آوری های نوین قرار داده و از طولانی شدن فرایند مبارزه و یا انحراف در مسیر خود جلوگیری کند.
انتهای پیام