به گزارش بازارکار به نقل از ایلنا، نداشتن امنیت شغلی قبل از هر چیز معلول عدم شفافیت قانون است، به طور مشخص ماده ۷ قانون کار که مهم‌ترین بند قانونی در ارتباط با امنیت شغلی کارگران است، وضوح و صراحت لازم را ندارد. هرچند به نظر می‌رسد هدف قانونگزار، اولو استیلای حداکثری دادنامه ۱۷۹ مشکل را به یک بحران حاد بدل کرده و عدم صراحت قانون کار، در این میانه مزید بر علت شده است؛ وقتی هیچ بندی از قانون کار نمی‌گوید تمدید قرارداد کارگر در یک کار با ماهیت مستمر، به معنای تبدیل خودکار به قرارداد دائم است و در دادنامه‌ی ۱۷۹ کارفرمایان مخیر شده‌اند با دست باز و تا هر زمان که می‌خواهند در قرارداد یک کارگر ثابت حتی در صورت ده بار تجدید قرارداد، «مدت» بگنجانند، امیدی به احیای امنیت شغلی نیست. سهرابی حرف آخر را اینگونه جمع‌بندی می‌کند: تا این مشکلات قانونی و ساختاری برطرف نشود، ده تا کمیته برای امنیت شغلی تشکیل دهند و ده هزار نشست و جلسه بگذارند، هیچ تاثیری در وضعیت زندگی و شغلی آن کارگری ندارد که با قرارداد موقت تن به همه‌جور بیگاری می‌دهد و صدایش درنمی‌آید، یعنی مجبور است که صدایش درنیاید…!