لیلا پایدار- در پی ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و آثار این کنوانسیون بر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است. این کنوانسیون که در سال ۱۳۹۷ در آکتائو به امضای پنج کشور ساحلی شامل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان رسید، چارچوب کلی حقوقی حاکم بر پهنه آبی خزر را در حوزههایی همچون کشتیرانی، منابع زنده، محیط زیست، همکاریهای اقتصادی و مسائل امنیتی مشخص میکند. همزمان با طرح موضوع تصویب و لازمالاجرا شدن این کنوانسیون، انتقادات و شبهات مختلفی درباره پیامدهای آن برای ایران مطرح شده است؛ از ادعای کاهش سهم کشور در دریای خزر و واگذاری بخشی از سرزمین گرفته تا نگرانی درباره منابع نفت و گاز، توافقهای دوجانبه سایر کشورهای ساحلی و آینده موقعیت ژئوپلیتیکی ایران. بخش قابل توجهی از این برداشتها ناشی از تفکیک نکردن میان مفاد کنوانسیون و مذاکرات جداگانه مربوط به تعیین خطوط مبدأ، مناطق دریایی و تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر است.
لیلا پایدار-
ادعای کاهش سهم ایران از دریای خزر