به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، اظهارات متناقض مسئولان در روزهای اخیر، نشانهای از نوعی سردرگمی در بدنه اجرایی کشور تلقی میشود. در حالی که وزیر بهداشت در نامهای به رئیسجمهور نسبت به پیامدهای حذف ارز ترجیحی هشدار داده، همزمان در تریبونهای رسمی و در پاسخ به پرسش خبرنگاران از نبود جای نگرانی سخن میگوید و تأکید دارد که «هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده و رویه فعلی ادامه دارد». اما این بیان محافظهکارانه، بیش از آنکه آرامبخش باشد، در بطن خود حامل یک تعلیق نگرانکننده است.
پرسش اساسی اینجاست که منظور وزیر از ادامه رویه فعلی چیست؟ آیا مقصود همان رویهای است که در آن طرحهای حمایتی نظیر دارویار با کسری بودجه مزمن و بدهیهای انباشته دستوپنجه نرم میکنند؟ واقعیتهای بازار روایت دیگری دارد؛ جهش ۳۱۷ درصدی قیمت برخی داروها و مکملهای ضروری را میتوان پیشلرزه افزایشهای گستردهتری دانست که ممکن است در سال ۱۴۰۵، همزمان با زمزمههای جدی حذف ارز دولتی در بودجه، بازار دارو را تحت تأثیر قرار دهد.
تجربه شکست خورده طرحهای دارویار و تجهیزیار نشان داد که ادعای انتقال مابهالتفاوت به بیمهها در عمل تحقق نیافته است. بیمههایی که هماکنون نیز در بازپرداخت مطالبات داروخانهها با مشکل مواجهاند، چگونه میتوانند شوک ناشی از تغییر نرخ ارز به سمت ارز توافقی را پوشش دهند؟ در چنین شرایطی، اصرار بر عدم تصمیمگیری جدید، در حالی که ساختار بودجه ۱۴۰۵ به سمت تکنرخی کردن ارز میل میکند، این نگرانی را ایجاد کرده است که بار جبران کسریها بیش از گذشته بر دوش بیماران قرار گیرد و سلامت جامعه در برزخ میان وعدههای دولتی و واقعیتهای اقتصادی رها شود.