شامگاه شنبه نیز شبکه العربیه، به نقل از «منبع عراقی» گفته بود که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی عراق به نفع نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون کنار خواهد کشید و از این رو مالکی به احتمال قریب به یقین نخستوزیر بعدی عراق خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، ائتلاف چارچوب هماهنگی، بزرگترین ائتلاف گروهها و احزاب شیعه عراقی محسوب میشود که از این جهت انتخاب نخستوزیر را نیز برعهده دارد.
بر اساس سازوکار انتخاب نخست وزیر، حق نامزدی به گروههایی داده میشود که بیش از ۲۵ کرسی دارند یعنی ائتلاف بازسازی و توسعه، دولت قانون و فراکسیون صادقون به ریاست قیس الخزعلی.
الخزعلی پیشتر اعلام کرده که قصد ندارد وارد این عرصه شود، بنابراین رقابت میان نوری مالکی و محمد شیاع السودانی است.
به اعتقاد برای منابع عراقی به دلیل عملکرد منفی السودانی در دوره اول نخست وزیری وی از این رقابتها کنار گذاشته شده و باید یک جایگزین برایش معرفی شود.
شامگاه شنبه نیز شبکه العربیه، به نقل از «منبع عراقی» گفته بود که محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی عراق به نفع نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون کنار خواهد کشید و از این رو مالکی به احتمال قریب به یقین نخستودید قرار گرفته، بهسرعت رنگوبوی سیاسی گرفت و تحلیلگران احتمال دادند این تصمیم بازتابدهنده یک چرخش در سیاستگذاری امنیتی بغداد باشد.
پس از انتشار خبر، موج اعتراض در شبکههای اجتماعی عراق بالا گرفت. چهرههای نزدیک به محور مقاومت از جمله نمایندگان پارلمان، این اقدام را «رسوایی» و «دور شدن از سیاستهای رسمی عراق» توصیف کردند. مصطفی جبار سند، نماینده پارلمان نوشت که «عراق حزبالله و انصارالله را تروریست میخواند، اما برخی قاتلان را نامزد صلح میکند» و خواستار توضیح فوری دولت شد.
با بالا گرفتن اعتراضها، بانک مرکزی عراق ناگهان بیانیهای صادر کرد و از اساس خبر درج نام حزبالله و انصارالله در فهرست تروریستی را رد کرد. این بیانیه تأکید کرد که موافقت عراق صرفاً شامل نهادها و افرادی بوده است که مستقیماً با داعش و القاعده در ارتباط بودهاند و درج نام گروههای دیگر «به دلیل انتشار نسخه اصلاحنشده» صورت گرفته است. سودانی نیز خواهان اجرای تحقیقات فوری در این خصوص شد.