حضور نوجوانان در اعتراضات گسترده مردم فرانسه، موضوعی است که در روزهای اخیر توجه اکثر رسانههای منطقهای و بینالمللی را به خود معطوف ساخته است.
گستردگی اعتراضها در سراسر فرانسه در واکنش به قتل موجب شد که ماکرون دستور تشکیل یک هسته بحران را صادر کند و با نیمه کاره رها کردن نشست اتحادیه اروپا در شب سوم اعتراضات، بروکسل را به مقصد پاریس ترک کند. رسانههای پرشمارگانی نظیر «لو فیگارو» نیز این سوال را مطرح کردهاند که آیا فرانسه وارد یک جنگ داخلی تمام عیار شده است؟
نوجوانان در صف نخست
یکی از نکاتی که این اعتراضات را از رخدادهای اعتراضی گذشته در فرانسه متمایز ساخته، حضور قشر نه چندان کوچکی از نوجوانان است، نوجوانانی که خشم خود را با تخریب ساختمانهای دولتی، به آتش کشیدن خودروها و درگیری با پلیس نشان میدهند.
در سال ۲۰۰۵ در پی مرگ دو نوجوان در پاریس بر اثر برقگرفتگی که در زمان فرار آنها از دست نیروهای پلیس فرانسه رخ داد، اعتراضات گستردهای شهرهای مختلف این کشور را فرا گرفت.
در کشاکش روزهای بحرانی فرانسه، پارلمان این کشور ضمن تصویب لایحهای جدید استفاده نوجوانان زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی و فضای مجازی را محدودتر کرد.
پارلمان فرانسه در همین راستا لایحه ممنوعیت استفاده نوجوانان زیر ۱۵ سال این کشور از شبکههای اجتماعی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه نمایندگان پارلمان فرانسه، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی منوط به رضایت والدین شده است.
والدین فرانسوی با ابلاغ قانون مورد اشاره این امکان را پیدا خواهند کرد که حساب فرزند زیر ۱۵ سال فرزند خود در شبکههای اجتماعی را محدود کنند و آن را به حالت تعلیق در بیاورند.
براساس اعلام رسانهها، محدودیتهای جدید برای سکوهای بزرگ مانند «اسنپچت»، «تیکتاک» یا «اینستاگرام» در نظر گرفته شده که در سخنان ماکرون رئیس جمهور فرانسه به طور ویژه از آنها انتقاد شده بود.
