نادر نینوایی -اعمال سیاست تعمدی «نه ممنوع است نه قانونی» که ثبت ابداع آن به نام دولتمردان فعلی برمیگردد، ظاهرا همیشه هم جواب نمیدهد و گاه آثار معضلات ناشی از این سیاست «بلاتلیفی و تعلل در قانونمندی»، از بخشهای مختلف کشور سرباز میکند و به جای آنکه از فرصتهای احتمالی برای منافع کلان ملی بهرهبرداری شود، به تهدید، رانت و کسب درآمدهای مشکوک برای عدهای خاص تبدیل میشود.
ما در کشور سالهاست که موضوعات زیادی در خصوص فناوریهای نوین را تعمدا بلاتکلیف به حال خود رها کردهایم. به شکل غیر رسمی اینطور گفته میشود که هدف از این سیاست، رسیدن به نوعی بازار آزاد است تا بازار با توجه به رقابت ایجاد شده، برای خود مقرراتگذاری کند.
فارغ از راست و دروغ این ایده، اما این بلاتکلیفیها گاه به بستری برای سودجویی تعداد خاص و مشخصی از کسبوکارها تبدیل شده، برخی سرمایهگذاران و رقبا را از ورود به برخی از این بلاتکلیفیها فراری داده و رابطه منافع کلان و ملی کشور با این کسبوکارهای جدید هیچگاه به درستی شفاف نشده است.