بررسی آمارهای رسمی نهضت ملی مسکن نشان میدهد حدود ۳۰ درصد پروژهها به دهکهای ۸ تا ۱۰ اختصاص یافته؛ موضوعی که فلسفه حمایت از اقشار کمدرآمد و اصل ۳۱ قانون اساسی را با تردید جدی مواجه کرده است.
نهضت ملی مسکن بهعنوان مهمترین پروژه دولتی در حوزه مسکن، با هدف جبران عقبماندگی تاریخی عرضه و تحقق عدالت اجتماعی، بر پایه قانون جهش تولید مسکن کلید خورد. طبق این قانون، دولت موظف بود از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ سالانه یک میلیون واحد مسکونی و در مجموع چهار میلیون واحد در سراسر کشور احداث کند. طرحی که قرار بود پاسخی قاطع به بحران مسکن، رشد قیمتها و کاهش توان خرید اقشار کمدرآمد باشد، اکنون در میانه راه با پرسشهای جدی درباره میزان پیشرفت، نحوه اجرا و مهمتر از همه، عدالت در تخصیص واحدها روبهرو است.