گروه اقتصادی: نتشار گزارش های متعدد در خصوص وضعیت برند ملی و خوشنام «چینی مقصود» و عملکرد پر ابهام مالی مهدی ایمانی( مدیر کنونی) و گروه توسعه ملی که زیر مجموعه بانک ملی ایران است. موجب واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیده بان ایران، در آخرین واکنش ها؛ حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خواستار ورود نهادهای نظارتی به وضعیت گروه سرمایه گذاری توسعه ملی شد.
حجتالاسلام احمدحسین فلاحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: بایستی قوانین نظارتی بر بانکها و شرکتهای دولتی را شفافتر کنیم. این در حالی است که در بحث نظارت بر اموال عمومی باید چتر دیوان محاسبات گستردهتر شود که در حال حاضر شهرداریها و شرکتهای سرمایهگذاری بانکها زیر این چتر قرار ندارند.