مجلس یازدهم تلاش برای ایجاد اصلاحات در قانون معادن را آغاز کرده است. این طرح در سطح کمیسیون صنایع و معادن کشور است و آنگونه که الههوردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید بیش از ۳۰ اصلاحیه برای قانون معادن در نظر گرفته شده است.
اقتصاد۲۴– ایران با وجود تنوع ۶۹ ماده معدنی، جزو ۱۵ قدرت معدنی جهان قرار دارد، طبق آمار منتشره ۶۰ میلیارد تن ذخیره قطعی در معادن ایران وجود دارد، اما این بخش نتوانسته سهم زیادی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد و تنها به ۰.۶ درصد اکتفا کرده است. این وضعیت لزوم بازبینی در مواجهه با این بخش مهم اقتصادی را بیش از پیش مهم میکند.
یکی از چالشهای مهم در راستای توسعه معادن کشور وجود تعداد زیاد معادن غیرفعال است. معادنی که به افراد یا شرکتها و نهادها سپرده شده، اما به دلایل مختلف راکد ماندهاند. به گفته اردشیر سعدمحمدی معاون وقت امور معادن وزارت صمت در اسفند ماه سال ۹۹ حدود ۳۹۹۰ معدن غیرفعال و ۲۳۴۰ معدن راکد در کشور وجود دارد. همین موضوع دولت و مجلس را برای واگذار سریع این معادن مجاب کرد که با حواشی ایجاد شده در واگذاریها از طریق مزایده، این کار به دستور دادستانی تهران متوقف شد.
در این رابطه: «مجموع سرمایه گذاری پیش بینی شده در طول برنامه ششم توسعه در زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی ۱۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری است درحالی که پیش بینی نیاز در برنامه چشم انداز مواد معنی نیز بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است تا بتوانیم چشم اندازهای تعریف شده در این حوزه که شامل ۵۵ میلیون تن فولاد که نیازمند ۳۰ میلیارد دلار، تولید ۲۰۱ میلیون تن الومینیوم که نیازمند ۱۱ میلیارد دلار و ۴۴۰ هزار تن مس و سایر صنایع که نیازمند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری است را دست پیدا کنیم.»
در کنار این موضوعات انتقاداتی هم به قانون معدن کشور گرفته میشد که بخشهایی از آن الزامات لازم را برای به کارگیری معادن ایجاد نمیکرد یا در نقاطی دچار ابهام بود. گرچه تنظیم قوانین مربوط به معدن در ایران پیشینه طولانی دارد و اولین قانون معادن کشور به سال ۱۲۹۶ بازمیگردد، اما به نظر میرسد هنوز موفق به داشتن یک قانون کامل و دقیق در این حوزه نیستیم.
این بار مجلس یازدهم تلاشی برای ایجاد اصلاحات در قانون معادن را آغاز کرده است. این طرح در سطح کمیسیون صنایع و معادن کشور است و آنگونه که الههوردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید بیش از ۳۰ اصلاحیه برای قانون معادن در نظر گرفته شده است.