اهمیت این پرسش از موضوع موافقت یا مخالفت با حضور دستگاههای دولتی در شبکههای اجتماعی خارجی بهمراتب فراتر میرود. مسئله به مرجعیت حقوقی در حکمرانی فضای مجازی مربوط است. دولتی که خود ریاست شورای عالی فضای مجازی را در اختیار دارد، نمیتواند در موضوعات مهم این حوزه، مسیر تصمیمگیری را از شورا به ساختاری منتقل کند که در درون قوه مجریه تأسیس کرده است و سپس از دستگاهها بخواهد تصمیمات همان ساختار را لازمالاتباع بدانند.
فلسفه تشکیل شورای عالی فضای مجازی از ابتدا روشن بوده است. حکم تأسیس شورا در سال ۱۳۹۰ برای پایاندادن به پراکندگی مراکز تصمیمگیری و ایجاد یک نقطه کانونی برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی صادر شد. حکم سال ۱۳۹۴ همین منطق را با تأکید بیشتری ادامه داد و مرکز ملی فضای مجازی را بهعنوان بازوی تخصصی و اجرایی این معماری تثبیت کرد. قانون برنامه هفتم نیز جایگاه شورای عالی را به رسمیت شناخته و آن را مرجع سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در موضوعات فضای مجازی قرار داده است. معنای این مجموعه احکام روشن است. کشور در حوزه فضای مجازی دارای مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیری معین و مشخص است و قوه مجریه در جایگاهی قرار ندارد که با ایجاد یک سازوکار موازی، مرجعیت مقرر در این ساختار را عملاً به داخل دولت منتقل کند.