اقتصاد۲۴– اقدامی که روز گذشته و در جریان نشست علنی پارلمان رقم خورد و بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس در شرایطی با استعفای یکی از نمایندگان شاخص این دوره موافقت کردند و به او مجوز دادند که «بهارستان» را به مقصد «بهشت» ترک کند که این موافقت و تصمیمی که پارلمان به آن رای مثبت داد، عملا به معنای نادیده گرفتن یکی از قوانین جاری مملکت در بحث انتصاب شهرداران بود.
آنچه، اما این بیتوجهی مجلس یازدهم به مفاد قانونی که شرایط انتصاب شهرداران را تعیین کرده، فراتر از یک تخطی قانونی ساده موردتوجه ناظران قرار داد، رویکرد مبتنی بر یک بام و دو هوای مجلس یازدهم در مواجهه با همین قانون خاص است.
چه آنکه دیروز در شرایطی ۱۴۸ نفر از ۲۶۹ نماینده حاضر در صحن علنی، با اعلام موافقت با استعفای علیرضا زاکانی، نماینده قم موافقت کرده تا او به عنوان یکی از سه نماینده اصولگرای قم و به موجب رای چندی قبل شورای شهر تماما اصولگرای پایتخت، گامی دیگر به سوی شهرداری تهران بردارد که نهتنها او بنابر مصوبه سال ۹۷ وزارت کشور، فاقد شرایط شهردار شدن است، بلکه همین نمایندگان در همین مجلس، کمتر از ۲۰ روز پیش، وزیر کشور را به دلیل آنکه توجه کافی به همین قانون نداشت، متخلف تشخیص داده و درحالی که عبدالرضا رحمانیفضلی برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان درخصوص عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران در صحن پارلمان حاضر شده بود، با کارت زرد بدرقه کردند.
بیشتر بخوانید: انصراف سعید جلیلی و زاکانی ۲۱ میلیارد تومان برای نظام آب خورد!