یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ لایحه تجارت الحاق شد:
تبصره: بانکها و سایر موسسات اعتباری موظفند قرارداد اعطای تسهیلات خود را به نحوی منعقد نمایند که در صورت عدم پرداخت دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقههای متعلق به خود او و سپس در صورت عدم کفایت اموال و وثیقههای مدیون از ضامن و سایر وثیقههای دین مطالبه گردد.
یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۹۳ این لایحه الحاق شد. تبصره رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانتنامه، رابطه پایه و تعهد ناشی از آن تعهد پایه نام دارد.
ماده ۳۱۹ این لایحه به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شد:
هر شخص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم در خصوص انتساب آن به یک شبکه کسب و کار مشخص باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
بر اساس تبصره الحاقی شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعهای از کسب و کارهایی که با نام و علامت یکسان تحت نظارت امتیاز دهندهای معین در قالب قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز) فعالیت میکنند اطلاق میگردد. بر اساس اصلاحات انجام شده در ماده ۳۰۹ این لایحه صادر کننده ضمانتنامه در موارد زیر از پرداخت وجه به ذینفع خودداری میکند:
۱. چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.
۲. چناکلف است قبل از انعقاد قرارداد اطلاعات زیر را در اختیار متقاضی امتیاز قرار دهد:
۱. اطلاعات شبکه کسب و کار از قبیل ساختار و وسعت شبکه و سوابق آن
۲. حق مالکیت فکری مرتبط و هر گونه دعوای طرح شده در خصوص آن
۳. دعاوی مطرح علیه امتیاز دهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر
۴. سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر
۵. مشخصات امتیاز گیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
۶. اطلاعات امتیاز گیرندگان که در پنج سال اخیر با شبکه کسب و کار قطع همکاری کردهاند با بیان علت قطع همکاری، بر اساس تبصره الحاقی به این ماده هر گونه توافقی بر خلاف این ماده کان لم یکن تلقی خواهد شد. در صورت عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات خلاف واقع امتیاز دهنده مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. علاوه بر این امتیاز گیرنده ناآگاه میتواند قرارداد را فسخ نماید.