خبرگزاری میزان – حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۲۹ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات برنامه وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به بیان رفع نقایص و رفع اشکالات مدیریتی برخی وزرای پیشنهادی گفت: مجلس باید در این بخش بدون رودربایستیهای رایج حرفش را بزند لذا برنامه وزیر دادگستری هم از این حیث نقایص دارد که باید برطرف شود.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس با اشاره به بند (الف) ماده ۱۱۳ برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: در این بند وزارت دادگستری و قوه قضاییه مکلفند تا در دو سال اول اجرای برنامه سامانهای را برای ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناسان راهاندازی کند که باید تأکید کنم که متأسفانه این موضوع در برنامه وزیر پیشنهادی منعکس نشده است لذا ما حتی شاهد این هستیم که تعیین وقت برای بررسی پروندهها حتی یک سال به طول میانجامد که این مسئله پذیرفتنی نیست و باید به قانون فوق تمرکز شود.
وی در ادامه با اشاره به بند (پ) ماده (۱۱۳) برنامه هفتم توسعه افزود: همچنین به موجب این بند وزارت دادگستری مکلف است امکان استعلام برخط و آنی پروندههای قضایی را فراهم کند، اما متأسفانه این موضوع هم در برنامههای وزیر منعکس نشده است. باید یادآور شوم که این مسئله حتما میتواند کمکی به قوه قضاییه و وزارت دادگستری بابشد.