01 شهریور 1401 – 11:35
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نظر ما دارای ابهام نبوده و کاملا واضح و روشن است اما برای جلوگیری از ادامه بهانهجوییهای مجریان، قانون طرح دو فوریتی استفساریه مواد سه، چهار و پنج این قانون تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است.
به گزارش سیتنا، علی خضریان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار در مجلس یازدهم با هدف احقاق حقوق عامه گفت: این قانون که در یک فرآیند طولانی و سخت به تصویب رسید، سه هدف مهم حذف فرآیندهای زائد و تغییر قاعده مبنا به ثبتمحور شدن مجوزها، مبارزه با رانت و تبعیض و جلوگیری از رفتارهای سلیقهای، حذف انحصارهای شغلی موجود در حوزه خدمات حقوقی را دنبال میکند. در حال حاضر انحصار در مشاغلی همچون وکالت موجب شده است که مردم توانایی بهرهمندی از خدمات وکلا را نداشته باشند و در سایه عدم دسترسی آنها به این نوع خدمات، حقوقشان با مخاطره مواجه شود. کما اینکه به اذع۱۴۰۰/۱۲/۲۴ برای جلوگیری از ادامه بهانهجوییهای مجریان قانون گفت: قانون از نظر ما دارای ابهام نبوده و کاملا واضح و روشن است. اما به سبب اینکه در حال حاضر حقوق بسیاری از فارغالتحصیلان مستعد کشور و منافع عمومی جامعه توسط عدهای خاص به گروگان گرفته شده؛ طرح دو فوریتی استفساریه مواد سه، چهار و پنج قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار به ثبت رسیده و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است و با تصویب قاطع آن نمایندگان مجلس و همچنین تایید شورای محترم نگهبان، در برابر قانونشکنی ذینفعان انحصار خواهیم ایستاد. در طرح مذکور، همانطور که پیش از این نیز بارها بیان کردهایم، مجلس مصوب خواهد کرد که امتیاز میانگین نمرات همان امتیاز میانگین وزنی نمرات تراز شده است که مطابق با روش و اصول معمول آزمونهای سراسری و وکالت سالهای گذشته محاسبه میشود.
انتهای پیام