یک نماینده سابق و یک نماینده فعلی مجلس به حبس و منع فعالیتهای رسانهای محکوم شدند.
در پی طرح این ادعا، نماینده سابق مجلس برای ارائه مدارک و مستندات به مرجع قضائی احضار شد که به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات معتبر در مورد اظهاراتش، کیفرخواست از سوی دادسرا صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شد.