گروه اقتصادی: مسئولین استانی و کشوری وظیفه ی جدی در اصلاح و برخورد با اقدامات تحریک آمیز و خلاف مصالح مردم و سهامداران و بازنشستگان کشوری را در غائله پتروشیمی مسجد سلیمان دارند و از خودسری و اقدامات فردی باید ممانعت کنند.
به گزارش بولتن نیوز، شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، دارای ترکیب سهامداری شامل 66 درصد صندوق بازنشستگی کشوری و 34 درصد بخش خصوصی داخلی و یا مدعی بخش خصوصی خارجی می باشد که بعد از سال ها نگرانی و سرگردانی سهامدار عمده در برخورد با سهامدار بخش خصوصی که به صورت رانتی و بدون توجه به مقررات قانونی مدیر عاملی آن را بر عهده داشت و شفافیت و سلامت عملیات مالی و اداری این شرکت با ارزش هزاران میلیارد تومان در سایه ای از ابهام بود، مدیریت جدید صندوق بازنشستگی تصمیم به اعمال حقوق قانونی و ساماندهیوضعیت امور اداری و مدیریتی و مسایل مالی آن گرفت.
این تصمیم با واکنش منفی و تحریک آمیز سهامدار بخش خصوصی مواجه شد و بر اساس روابط شخصی در منطقه، اقداماتی جهت تحریک مردم و کارگران کارخانه نموده است که بر خلاف مصالح و منافع مردم شریف منطقه مسجد سلیمان و کارگران زحمتکش و همچنین منافع ملی است. مسئولین استانی و کشوری وظیفه ی جدی در اصلاح و برخورد با اقدامات تحریک آمیز و خلاف مصالح مردم و سهامداران و بازنشستگان کشوری را دارند و از خودسری و اقدامات فردی باید ممانعت کنند.