26 فروردین 1402 – 12:53
عفو بینالملل از اتحادیه اروپا خواسته تا استاندارد بالایی را برای حمایت از حقوق بشر در قبال فناوریهای نوظهوری چون تشخیص چهره تعیین کند؛ بویژه زمانی که این فناوریها نابرابریهای موجود در جامعه را تشدید میکنند.
به گزارش سیتنا به نقل از منابع اینترنتی، پس از سرقت از یک شرکت تدارکات فرانسوی در سال ۲۰۱۹ میلادی، مقامات پلیس این کشور برای شناسایی عاملان سرقت، از فناوری تشخیص چهره برای بررسی تصاویر دوربینهای امنیتی مداربسته استفاده کردند.
این فناوری نیز پس از بررسی تمام تصاویری که در پایگاه دادههای خود داشت و گذشته صاحبان تصاویر، سرانجام ۲۰۰ نفر را به عنوان مظنونان این پرونده معرفی کرد و پلیس نیز درنهایت یک نفر را با وجود آنکه هیچ مدرک دیگری درباره ارتباط او با این جرم نداشت، به انجام این سرقت متهم کرد.
در جریان محاکمه این فرد، حتی دادگاه درخواست وکیل او که خواستار دریافت اطلاعات درباره چگونگی تهیه فهرست مظنونان از مسیر فناوری تشخیص چهره شده بود را رد کرد و قان استفاده شده و در فرانسه نیز به بهانه ساختن شهرهای «ایمنتر» و کارآمدتر، به کمک این فناوری سعی شده نظارتهای جمعی افزایش یابند.
ارائه خدمات ارزان قیمت از سوی شرکتهای فعال در این بخش به دولتها دلیل دیگری است که نفوذ آسان این فناوری در سیستمهای مدیریت شهری و کشوری را ممکن کرده است؛ اقدامی که به عقیده کارشناسان عفو بینالملل اتحادیه اروپا باید در قبال آن بسیار هوشیار عمل کند.
به همین دلیل، این سازمان حقوق بشری از اتحادیه اروپا خواسته است که با وضع مقررات روشنی، استفاده از همه اشکال نظارت انبوه بیومتریک، چه به شکل زنده و چه گذشتهنگر را سراسر این اتحادیه متوقف کند.
عفو بینالملل همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است تا استاندارد بالایی را برای حمایت از حقوق بشر در قبال از چنین فناوریهای نوظهوری تعیین کند؛ بویژه زمانی که این فناوریها نابرابریهای موجود در جامعه را تشدید میکنند.
انتهای پیام