پديده تصادفات رانندگي حادثه ساز كه هر ساله جان هزاران تن از هموطنان ايراني را مي گيرد، ناشي از مسائل اجتماعي قانون گريزي و قانون ستيزي در سطح جامعه است. خسارات گسترده جاني، مالي، رواني و خانوادگي ناشي از تصادفات رانندگي حادثه ساز، مسئولين جامعه را بر آن داشته كه به پيشنهاد وزارت كشور و تاييد هيئت وزيران در تاريخ 1/10/1387، مولفه ها و مصاديق تصادفات رانندگي حادثه ساز را شناسايي نموده و براي آن، ضمانت اجرايي هاي خاصي را تصويب كنند.