اقتصاد۲۴ – نجات بهرامی: هر گاه موضوع مصادره های اول انقلاب مطرح می‌شود، در ارتباط با بانی یا بانیان این کار معمولا نگاه‌ها در دو جهت نسبتا متفاوت متمرکز می شود. شورای انقلاب و دولت موقت مهندس بازرگان. از آنجایی که دولت موقت بازرگان به عنوان مخالف تعدادی از تصمیمات تند سیاسی در آن دوران در افکار عمومی و حافظه رسانه ها ثبت شده است، در ارتباط با تصمیمات اقتصادی و مالی نیز تا سالهای متمادی از مصونیت خاصی برخوردار شده و به عنوان قهرمان مخالفت با تندروی های سیاسی، به کارنامه اقتصادی آن هم خدشه چندانی وارد نشده بود. این در حالی است که مطابق شواهد، مجموعه برنامه هایی که در آن زمان تصویب و بلافاصله هم اجرا شد، خشتِ کجی بود که معماران و تصمیم گیران اقتصادی کشور نهادند و دولت بازرگان هم عامل مهم و بازویی قوی هم برای تصویب و هم برای عملیاتی کردن چنین رویکردهایی بوده است.
اینک بعد از چهار دهه می بینیم که علیرغم آگاهی نسبی از خطرات و مضرات اقتصاد دولتی در بین تصمیم گیران، لیکن این بنا همچنان کج است و در خطر ریزش و فروپاشی. سالها بعد از دولت موقت بازرگان و در زمانه ای که به سبک کردن بار مالی دولت و جذب سرمایه های مردمی برای غلبه بر بحران پس از جنگ نیاز بود، این امور را در پوشش رویکرد به خصوصی سازی به مرحله اجرا گذاشتند و به شکلی پیش بردند که فقط موجب شیوع فساد گسترده شد و مزایای خصوصی سازی را هم برای کشور به ارمغان نیاورد. تنها فایده این برنامه ها اعطای قدرت مانور رسانه ای و تبلیغاتی به افراد و محافل چپ گرایی بود که از این همه بحران هم درس نگرفته و مترصد فرصتی برای حمله به بخش خصوصی و بازار بودند. آنها بعد از گذشت حدود سه دهه همچنان هم خوشحال و مشعوف در حال نسبت دادن آن برنامه های بی در و پیکر به اصلِ بازار هستند و حاضر به چشم پوشی از این فرصت طلایی نیستند.