در ایران نیز همگام با تحولات جهانی، چند صباحی است که گفتمان اقتصاد دیجیتال به ادبیات تخصصی این حوزه راه یافته است و به طبع ردپایی از خود میان قوانین و مقررات به جای گذاشته است؛ به گونهای که دولت اقدام به تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال نمود تا بتواند با سرعت و دقت بیشتری، مقررات این حوزه را تهیه و تدوین کند. در قوانین مختلف از جمله لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه نیز احکامی در مورد اقتصاد دیجیتال آمده است. تهیه و ابلاغ «سند ملی توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال)»، تامین زیرساختهای لازم توسعه اقتصاد رقومی، تهیه برنامه تحول رقومی و توسعه اقتصاد رقومی توسط دستگاههای اجرایی، برنامه رشد مهارتهای رقومی کشور شامل ایجاد رشتههای تحصیلی جدید، تهیه نظام سنجش زیست بوم اقتصاد رقومی و فراهم کردن و تسهیل دسترسی کسب و کارهای رقومی به دادهها از مهمترین احکام ذکر شده در لایحه برنامه هفتم توسعه است. به جز موضوع تهسیل دسترسی کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال به دادهها، میتوان چنین گفت که باقی موارد احکامی کلی و سنجش ناپذیر هستند.
اقتصاد دیجیتال همانند سایر صنایع نیازمند بستری امن برای سرمایه گذاری و فعالیت است. مهمترین و اصلیترین شاخصهای تاثیرگذار بر این عرصه را میتوان سطح دسترسی و کیفیت اینترنت و نحوه عملکرد نهاد تنیظمگر در نظر گرفت. متاسفانه در سالهای گذشته ارائه خدمات اینترنت در ایران به دلایل مختلف و بنابر دیدگاههای خاصی، با محدودیتها و ناپایداریهای شدیدی مواجه شده است. همین امر موجب شده است تا کسبوکارهای اینترنت پایه متضرر شوند. از سوی دیگر، محدودیتهایی اعمال شده، مهاجرت اشخاص و شرکتهای متعددی را تسریع بخشیده است. به این مساله اقدامات نهادهای تنظیمگر را نیز باید افزود. تعدد نهادهای تنظیمگر با شرح وظایف مشابه و موازی، ابهام در قوانین و مقررات، انفعال و کندی در تصمیمگیری، تصمیمسازیهای آنی و سلیقهای، برخوردهای قهری و قضایی با کسبوکارها از جمله مشکلات حوزه نظارتی و تنظیمگری اقتصاد دیجیتال است؛ که به نظر میرسد به هیچ یک به طور شایستهای در برنامه هفتم توسعه پرداخته نشده است.