اقتصاد۲۴- مهریه، حقوق مالی زن است که براساس شرع، در ماده ۱۰۲۸ قانون مدنی مقرر شده است. بااینحال دو بخشنامه قوهقضائیه و یک رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، در سالهای گذشته این حقوق زن را کمرنگ، اجرای آن را سخت و در برخی موارد غیرممکن کرده است. خالیکردن حساب بانکی و انجام معاملههای صوری برای فرار از پرداخت مهریه؛ بخش کوچکی از این اقدامات است: «مهریه غالباً برای زنان، ابزار فشار و مذاکره است و مسئله مالی آن در بسیاری موارد چندان مهم نیست. در شرایط فعلی، قدرت زنان برای استفاده از مهریه بهعنوان ابزاری برای مذاکره با زوج و توافق بر سر مسائلی مانند حق طلاق، حضانت فرزند، انعقاد قرارداد مصالحه و… عملا ً کاهش یافته است. درواقع زنان تنها زمانی میتوانند موفق به دریافت مهریه شوند که زوج، اموالی داشته باشد و این اموال جزو مستثنیات دین نباشد.»
اینها بخشی از صحبتهای حقوقدانان است. آنها میگویند، درحالحاضر در فاصله زمانی ابلاغ اجرائیه تا تشکیل پرونده اجرای مهریه در اداره اجرای ثبت و نیز باتوجه به نوبتهای طولانی اداره اجرای ثبت بهویژه در تهران، زوج این امکان را دارد که در این فاصلهزمانی، اموال خویش را به دیگری منتقل کند و عملاً زوجه، امکانی برای توقیف اموال زوج پیدا نمیکند. این موارد تنها بخشی از مصائب رسیدن زنان به حق مالیشان است؛ مصائبی که وکلای دادگستری، آنها را احصاء کرده و با هممیهن درمیان گذاشتهاند. باتوجه به اهمیت موضوع درباره مسیر سخت زنان برای دریافت مهریه، آسیبهای ناشی از نابرابری زنان و مردان در قوانین و بدلشدن مهریه به ابزاری برای احقاق حقوق زنان در زندگی خانوادگی بهویژه در زمان پایان زندگی مشترک، با دو نفر از وکلای دادگستری و رئیس انجمن آسیبشناسی اجتماعی کشور گفتگو کردهایم.
شیما قوشه، وکیل دادگستری نیز دراینباره به هممیهن میگوید: «قانون مهریه تغییر نکرده است، اما بخشنامههایی در چند سال اخیر صادر شده که تقریباً همه آنها باعث شده تا حقوق زنان دراینزمینه کمرنگتر از گذشته شود. در گذشته دو راه برای مطالبه مهریه وجود داشت؛ زن میتوانست انتخاب کند که مطالبه مهریه را از طریق دادگاه انجام دهد یا اداره ثبت. فردی که مطمئن بود همسرش اموالی دارد که میتواند مهریه را بپردازد، از طریق اداره ثبت اقدام میکرد. البته این امکان که از طریق دادگاه اقدام کند نیز وجود داشت، اما بهدلیل وجود هزینه دادرسی و زمانبر بودن از طریق اداره اجرای ثبت اقدام میکرد.» او ادامه میدهد: «فردی که میدانست همسرش توان مالی ندارد یا اموالش تکافوی مهریه را نمیدهد، از همان ابتدا به دادگاه مراجعه میکرد.»