پانزده سال از ابلاغ «سیاست‌های کلی اشتغال» می‌گذرد؛ سیاستی راهبردی که با هدف ایجاد تحد اقتصادی، افزایش تولید ملی و ارتقای رفاه عمومی تلقی شده است.

مرور تجربه پانزده سال گذشته نشان می‌دهد هرجا برنامه‌های اجرایی با روح این سیاست‌های کلی هماهنگ بوده‌اند، زمینه برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، تقویت کارآفرینی و افزایش فرصت‌های شغلی فراهم‌تر شده است. در مقابل، هرگونه فاصله گرفتن از این سیاست‌های راهبردی، دستیابی به اهداف اشتغال و رشد اقتصادی را با دشواری مواجه کرده است. از این رو، بازخوانی و اجرای دقیق مفاد این سند می‌تواند در شرایط کنونی نیز راهنمای ارزشمندی برای سیاست‌گذاران باشد.