اقتصاد۲۴ – در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه، معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده قصد دارد قوانین حوزه زنان را بازنگری کند. مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا در گزارشی با بررسی شش برنامه توسعه در حوزه زنان، اعلام کرده مشکلات این حوزه به دلیل نبود اجماع گفتمانی کافی بر اهداف و راهبردها، حل نشده باقی مانده است. اکنون معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در نشست فصلی مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی با اشاره به خلاهای قانونی حوزه زنان، به ضرورت برآورده کردن حقوق زنان در برنامهای مدون و قانونی جامع اشاره کرده است. اما پرسش این است که با توجه به رویکرد پرانتقاد دولت سیزدهم به مسائل زنان این اقدام تا چه میزان حقوق آنان را تحقق میبخشد.
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به خلاءهای قانونی حوزه زنان، گفت: «بازخوانی، تنقیح، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی ایران با هدف تدوین قانون جامع زن و خانواده، روانسازی و بسترسازی استیفای حقوق زنان و تقویت نهاد خانواده را به عنوان رویکرد مهم و اساسی دیدهایم.» به گزارش ایسنا، لاله فرهنگمتین در نشست فصلی مشترک معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در راستای اصلاح و تنقیح قوانین حوزه زنان و خانواده، گفت: «با تلاش معاونت بیش از ۱۵ جلسه خبرگانی و داخلی شکل گرفت و ضرورتها بر مبنای چالشها تحت عنوان احکامی تدوین شد و با همکاری سازمان برنامه و بودجه یک کمیسیون مشترک فرهنگ شکل گرفت و ۹ کارگروه داریم که یک کارگروه با عنوان زنان و خانواده فعالیت مستمر دارد.
همچنین ۴ جلسه هم در سطح کلان برای جمعبندی و نهاییسازی در حال برگزاری است.»
معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه این فعالیتها در سه سطح در حال انجام است، ادامه داد: «در سطح اول به ۷ حکم رسیدیم و هفته آینده تمام احکام دستگاهها بررسی خواهد شد که مشخص شود چه میزان رویکرد خانوادهمحور، نوجوانان، سبک زندگی و… در اسناد بالادستی بهویژه سیاستهای مقام معظم رهبری در احکام آنها دیده شده است.» متین با بیان اینکه در راستای اجرا نشدن برخی احکام برنامه ششم با در نظر گرفتن حوزه اجرا و تامین نشدن اعتبارات لازم اهمیت دارد، اظهار کرد: «عدم شفافیت، پراکندگی احکام، عدم توجه به چند بعدی بودن مسائل زن و خانواده، فقدان رویکرد سیاستی، عدم شکلگیری چشمانداز دقیق و استفاده از واژگانی، چون تحکیم خانواده بدون اشاره به احکام، اهداف و اقدام مشخص و تعریف شاخصهای غیر واقعگرایانه و آرمانی بدون شاخصهای تاثیرگذار و … از عوامل اجرا نشدن احکام عنوان شده است.» معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: «با بررسیهای معاونت امور زنان و خانواده احکامی تعریف شده و برای هر حکمی برنامه مرتبط آن احصا و موارد احتمالی عدم تحقق بررسی شده و سیاستهای مرتبط، چالش متناظر، زمان تحققپذیری، سیاستها، دستگاههای همکار، پیامدهای عملیاتی شدن در نظر گرفته شده است.»
فرهنگ متین عنوان کرد: «مسئله مهم دیگر که معاونت اقدامات بسیاری در راستای آن انجام داده و به دنبال ایجاد احکام آن در برنامههای کلان کشور است، تدوین یک نظامواره جامع اشتغال در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت از شاغلان زن با رویکرد خانوادهمحوری و عدالت جنسیتی است.» معاون برنامهریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به چالشهای موجود در برنامه ششم توسعه تصریح کرد: «در حوزه نظام مشاوره خانواده، دستگاههای متولی طبق قانون حضور دارند، اما یک خلا نظارتی وجود دارد و باید یک آییننامه یکپارچهسازی نوشته شود که معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده به پشتوانه تمام احکام برنامهریزی لازم را انجام و تدوین کرده است. نکته مهم دیگر ارتقای ساختار ماموریتهای معاونت ریاستجمهوری در امور زنان است که برای حل مسائل زنان اهمیت بسیاری دارد.»