اقتصاد۲۴– از پنجشنبه هفته گذشته با اقدام دولت رئیسی در جهت آزادسازی نرخ برخی کالاهای اساسی شوک بزرگی به مردم وارد شد. شاید جامعه برای هضم شرایط کنونی و این قیمتهای تازه افسارگسیخته به هفتهها و شاید ماهها زمان نیاز داشته باشد. در این بین در هفتههای اخیر به موازات انتقادات و اعتراضات نسبت به عملکرد دولت رئیسی درباره نحوه حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانههای جدید شاهد حمایت برخی جریانها و چهرهها از عملکرد دولت سیزدهم در این باب هستیم.
باوجود آنکه قاطبه کارشناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران معتقد و حتی مُصر به حذف ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی بودند، اما شیوه کار دولت سیزدهم برای حذف این ارز را بهمراتب زیانبارتر از تداوم شرایط سابق میدانند. پیرو این نکته نبود ثبات لازم در فضای اقتصاد و معیشت کشور، فقدان دسترسی دولت به منابع ارزی، چالشهای متعدد در حوزه سیاست خارجی بهویژه آینده مبهم مذاکرات وین و احیای برجام در کنار سایر عوامل سبب شده بود که هرگونه اقدامی برای انجام این جراحی بزرگ با تبعات و حواشی بسیار زیادی برای دولت و به طریق اولی معیشت مردم همراه باشد؛ کمااینکه اینروزها شاهد اوجگیری مشکلات معیشتی و به دنبالش تشدید انتقادات و اعتراضات پراکنده مردمی هستیم.
در صورتی که حذف ارز ترجیحی اساسا به یک فضای آرام روانی ذیل وجود رشد اقتصادی قابلقبول، دسترسی دولت به بودجه کافی و منابع ارزی و… منوط است. در کنارش این گزاره تحلیلی هم مطرح است که اساسا دستبهکارشدن دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ کالاهای اساسی میتواند مؤیدی بر شکست پیشاپیش گفتگوهای وین برای احیای برجام باشد؛ بنابراین حتی با ورود انریکه مورا و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با هدف میانجیگری یا تسهیلگری دیپلماتیک در جهت ادامه گفتگوها نمیتوان به آیندهای روشن درخصوص لغو تحریمها امید داشت.