اقتصاد ۲۴- محمد حسن ابراهیمی سروعلیا، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه خبر به بسته حمایتی ۳+۷ اشاره کرد و گفت: وی با بیان اینکه از ۱۰ مورد این بسته اجرای سه مورد آن روز گذشته یعنی ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ ابلاغ شد، افزود: تمامی این موارد در راستای حمایت و بازگشت رونق بازار سرمایه است، این موارد که توسط دولت ابلاغ شده نیازی به قانون گذاری از سوی مجلس شورای اسلامی و تصویب سران شورایعالی هماهنگی اقتصاد نداشت.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به تشریح این ۳ مورد پرداخت و گفت: نخستین بند اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه است، مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی میتواند به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یابد که متاسفانه از سال ۹۴ تا کنون لازم الاجرا بوده، اما محقق نشده است.
وی ادامه داد: تا کنون تنها مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص یافت و اخیرا طبق مصوبهای که هیات دولت اعلام کرد امکان واریز ۲۰۰ میلیون دلار به صندوق تثبیت وجود دارد. اگر دلار را با نرخ ۲۲ هزار تومان حساب کنیم میشود ۴ هزار میلیارد تومان که طبق اخباری که شنیده میشود و قولی که بانک مرکزی داده امیدواریم به زودی این مبلغ را به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کنند.
ابراهیمی بیان کرد: یک درصدی که باید به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود بیشتر از ۲۰۰ میلیون دلار میشود، اما فعلا در مرحله اول مجوز تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار صادر شده است که به نرخ روز محاسبه میشود.
وی در خصوص مورد بند گفت: بانک مرکزی مقرراتی مبنی بر اینکه نهادهای مالی بازار سرمایه امکان استفاده از تسهیلات بانکی نداشتند، اما هم اکنون طبق مصوبهای که دولت ارائه کرده بایستی این اقدام فراهم شود، دو موضوع در این باره وجود داشت یکی اینکه هلدینگها امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشتند و دوم اینکه نهادهای مالی نمیتوانستند اعتبارات را تضمین کنند، اما هم اکنون هر دو این موارد حل شده است، بخش قابل توجهی که به بازار تزریق میشود از محل اعتبارات کارگزاریها است و کارگزاری به عنوان نهاد مالی تضمین این اعتبارات را انجام میدهد.
وی افزود: مسالهای که تبدیل به چالش شده بود اعطای اعتبار از سوی کارگزاریها بود، همه منابعی که از طریق سیستم بانکی به بازار سرمایه تزریق میشود به واسطه کارگزاریها است یعنی هیچ نهاد مالی مستقیما از سیستم بانکی اعتبار نمیگیرد طبیعتا با وجود این ممنوعیت هیچ کارگزاری نمیتوانست به عنوان واسطه باشد و تضمین اعتبارات را انجام دهد، چون سیستم بانکی فقط کارگزار را میشناسد، رفع این ممنوعیت کمک بزرگی به بازار میکند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: مصوبه سوم این است که به اتباع خارجی که حداقل مبلغ ۲۵۰ هزار دلار در بورس ایران سرمایه گذاری کنند اقامت ۵ ساله اعطا میشود در سایر حوزهها این امکان وجود داشت، اما این امکان برای بازار سرمایه فراهم نبود که هم اکنون میسر شد.
بیشتر بخوانید: نگاه امیدوارانه سهامداران بورس به مصوبات جدید سران قوا