به گفته عضو کمیسیون قضایی مجلس، نبود نظارت دقیق بر عملکرد بانکها و سیستم معیوب آن، موجب شده است تا امکان انجام هر گونه سوءاستفاده در این نهاد مالی وجود داشته باشد و چه بسا آنها وامهایی در قالب پرداخت وام خرید کالا به نزدیکان و آشنایان خود دادهاند و در مقابل فاکتورهای صوری و جعلی دریافت میکنند.
به گزارش بازار، بانکها با بکارگیری منابعی که در اختیار دارند برای سودآوری هرچه بیشتر خود را به در و دیوار می زنند. این اقدام بانکها در حالی است که آنها به لحاظ قانونی حق انجام بنگاهداری و ورود به فعالیتهای اقتصادی را ندارند و فقط باید به عنوان واسطهگر وجوه بین سپردهگذار و وامگیرنده کار کنند.