اقتصاد۲۴- با ورود به ۶ ماهه دوم سال، فشارها و چالشهای مالی در بودجه دولت بیش از پیش محسوس شده است. افزایش هزینههای جاری، نیاز به پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و تعهدات مالی دیگر، دولت را با کسری بودجه مواجه کرده و مدیریت تراز مالی را پیچیدهتر کرده است. همزمان، تورم و نوسانات اقتصادی، فشار بر سیاستهای مالی را تشدید کرده و محدودیتهای تامین منابع را برجسته میکند. از سوی دیگر، بازار سرمایه در ماههای اخیر نوسانات متنوعی را تجربه کرده و سطح نقدینگی موجود و حجم معاملات روزانه، ظرفیت محدودی برای جذب منابع جدید ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، توجه به وضعیت بورس و نقدینگی آن اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا بازار سرمایه یکی از مهمترین کانالهای جذب منابع مالی برای دولت و بخش خصوصی به شمار میرود. با این حال، محدودیتهای ساختاری و رفتار سرمایهگذاران میتواند اثرگذاری این مسیر را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به این شرایط و نیاز فزاینده دولت به منابع مالی، این سوال مطرح میشود که آیا دولت ممکن است بار دیگر برای جبران کسری بودجه، سراغ بازار سرمایه برود؟