گروه اجتماعی: برابر نظریه مشورتی قوه قضائیه در تصادفات رانندگی که اواخر سالهای شمسی رخ میدهد، شرکتهای بیمه بر خلاف روال مرسوم در آن مراجع پیش از صدور حکم یا قطعیت آن و پیش از پایان سال شمسی، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز میکنند؛ اما حکم دادگاه پس از اتمام سال شمسی و در سال پس از وقوع تصادف صادر میشود. با توجه به اینکه در ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعیت میزان خسارت قطعیت رأی دادگاه است و از سوی دیگر در ماده 36 این قانون به تکلیف شرکتهای بیمه مبنی بر پرداخت دیه با تکمیل مدارک و بدون رأی دادگاه اشاره شده و با در نظر گرفتن مقررات مربوط به مهلتهای پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و منابع فقهی، چنانچه دیه پرداخت شده توسط شرکت بیمه در روز واریز آن با دیه صدمات وارده به مصدوم یانهای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک نرخ ریالی دیه براساس سال وصول آن است.