به گزارش بازارکار، این نظریه در پاسخ به استعلام معاونت حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی صادر شده و در آن تأکید شده است که برخورداری از فوق‌العاده یادشده منوط به تصدی پست تخصصی در واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی است.

بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ دستورالعمل مربوط، این مزایا «صرفاً» شامل افرادی می‌شود که علاوه بر داشتن شرایط تحصیلی مقرر، در ادارات، دفاتر و واحد‌های حقوقی اشتغال داشته باشند. از این‌رو، صرف عضویت در هیأت‌ها و شورا‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بانک مرکزی، به‌معنای تصدی پست سازمانی حقوقی تلقی نمی‌شود.

این نظریه با استناد به بند «ت» ماده ۱۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد ۷ و ۱۴ قانون بانک مرکزی صادر شده است.