نامهای به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری منتشر شده که طبق آن، او با مصوبه کمیسیون عمران مجلس مبنی بر تعیین مرجع صدور مجوزهای حملونقل هوشمند (تاکسیهای اینترنتی) که به اصلاح قانون توسعه حملونقل عمومی منجر شده موافقت کرده است.
این نامه دارای ابهاماتی است از جمله اینکه در این نامه به شکل مشخص تعیین ارائه مجوز تاکسیهای اینترنتی به شهرداری و وزارت کشور به شکل شفاف بیان نشده است و تنها اعلام شده که نظارت و مدیریت بر این کسبوکارها بر عهده وزارت کشور و شهرداری است. حال آنکه در مصوبه مجلس، نمایندگان کمیسیون عمران به دنبال تغییر نهاد صدور مجوز از اتحادیه کسبوکارهای مجازی به وزارت کشور و شهرداری بودند.