در حالی ابعاد پروندهی فساد در واردات چای در حال آشکار شدن است که پیش از این بسیاری از کارشناسان نسبت به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی هشدار داده بودند.
اقتصاد۲۴-هر چند دولت در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، با اعلام اجرای جراحی اقتصادی نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام کرد. این سیاست هر چند منجر به رشد شدید قیمت مواد غذایی در ایران شد، اما عقبنشینی دوباره از اجرای تام و تمام سیاست سبب گردید بار دیگر ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی به عنوان ارز واردات کالاهای اساسی با نامی دیگر معرفی شود. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی ارز جهانگیری نامیده میشد این ارز را نیز بسیاری ارز فرزین نامیدند.
اینجاست که کارشناسان به سیاست فسادزا و نه قیمت ارز اشاره دارند و معتقدند سیاستهایی از این دست زمینه را برای شکلگیری فسادهای کلان مهیا میکند.