از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، کالاهای مرتبط با امور نظامی از منشأ دهها کشور وارد سرزمینهای اشغالی شده است
جوان آنلاین: جنایت غزه را افکار عمومی جهان صرفاً در قاب تصویرهای جانکاه و بیانیههای تند دیپلماتیک میبینند، اما این تمام ماجرا نیست و در پس این تصاویر سکوتی بر نسلکشی چیره شده و تعهد به پیشگیری از نسلکشی در لایههای پنهان تجارت جهانی و میان ردیفهای سرد مالیاتی اداره گمرک رژیم صهیونیستی، به صورت هولناکی در جریان است. افشای دادههای رسمی نشان میدهد که زنجیره تأمین ماشین جنگی این رژیم، نه فقط پس از بحران اکتبر ۲۰۲۳ و هشدارهای جهانی قطع نشده، بلکه در پس لفاظیهای بشردوستانه، با شدتی مضاعف به کار خود ادامه داده است. مواضع اخیر معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه کشورمان نیز بیش از پیش ذهنها را درگیر این مهم میکند که دولتهای صادرکننده کالا و خدمات نظامی، با تکیه بر چه قدرتی دستورات آمرانه دیوان لاهه و ماده یک کنوانسیون ۱۹۴۸ را نادیده میگیرند و از مرز «بیطرفی» عبور کرده و آگاهانه به قلمرو «مسئولیت کیفری بینالمللی» قدم میگذارند.
کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه کشورمان اخیراً در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس یادآور شد: «یک گزارش تحقیقی مبتنی بر دادههای رسمی اداره مالیات رژیم صهیونیستی نشان میدهد که از اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵، کالاهای مرتبط با امور نظامی از منشأ دهها کشور وارد سرزمینهای اشغالی شده است؛ بخش عمده ارزش این واردات نیز پس از دستور موقت دیوان بینالمللی دادگستری درباره غزه ثبت شده است. دولتهایی که پس از هشدار دیوان لاهه همچنان ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را تغذیه کردهاند، باید نسبت خود را با مسئولیت بینالمللی و تعهد به پیشگیری از نسلکشی روشن کنند. برخی از این کشورها عبارتند از امریکا، هند، رومانی، جمهوری چک، کره جنوبی، ویتنام، سنگاپور، جمهوری آذربایجان، هلند، سوئیس، ترکیه، برزیل، بلغارستان، اسپانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلیس.» یعنی ۱۹ دولت شریک رژیم صهیونیستی در نسلکشی غزه هستند. برای درک ابعاد حقوقی اظهارات کاظم غریبآبادی، ابتدا باید نقاب از چهره مفهومی به نام «تعهد به پیشگیری» برداشت. بر اساس ماده یک کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی (۱۹۴۸)، دولتهای عضو صرفاً مکلف به خودداری از ارتکاب مستقیم جنایت نیستند، بلکه این معاهده بار حقوقی سنگینتری را تحت عنوان وظیفه فعالانه برای جلوگیری از وقوع جنایت از سوی دیگران، بر دوش آنها میگذارد. در ادبیات حقوق بینالملل، این تعهد از جنس «قواعد آمره» و دارای خصیصه «ارگا امنس» است؛ به چه معنا؟ یعنی تعهدی در قبال تمام جامعه جهانی. وقتی دولتی براساس دادههای مالیاتی، کماکان به ارسال تجهیزات با کاربرد نظامی به منطقهای که در آن خطر نسلکشی از سوی عالیترین نهاد قضایی جهان (ICJ) احراز شده ادامه میدهد، دیگر نمیتواند پشت نقاب «تجارت آزاد» پنهان شود. در اینجا، «ترک فعل» در جلوگیری از ارسال کالا، خود به یک فعل مثبت در مسیر معاونت در جنایت تبدیل میشود.
دادههای گمرکی سندی برای پایان دوران انکار
نکته محوری و تکاندهنده در گزارش تحقیقی اخیر، بازه زمانی اکتبر ۲۰۲۳ تا اکتبر ۲۰۲۵ است. اهمیت این بازه در این است که بخش بزرگی از این مراودات درست «پس از» صدور دستورات موقت دیوان بینالمللی دادگستری ثبت شده است. از منظر حقوقی، دستور دیوان لاهه به معنای ایجاد «آگاهی حکمی و موضوعی» برای تمام دولتهای عضو سازمان ملل است. پیش از حکم دیوان، شاید دولتها میتوانستند ادعا کنند که ماهیت درگیریها برایشان شفاف نیست، اما پس از ژانویه ۲۰۲۴، هرگونه ارسال قطعه، سوخت، نرمافزار نظارتی یا مهمات، با علم به «خطر جدی نسلکشی» صورت گرفته است و دیگر قابل انکار نیست. براساس رویه قضایی دیوان در پرونده «بوسنی علیه صربستان» (۲۰۰۷)، معیار مسئولیت دولتها، «میزان نفوذ» و «آگاهی» آنهاست. دولتی که ابزار جنگی را فراهم میکند، در واقع «شریان حیات» جنایت را حفظ کرده است و این دقیقاً همان نقطهای است که غریبآبادی آن را «آزمون پایبندی به حقوق بینالملل» مینامد.