در تاریخ نهم اسفند ماه ۱۴۰۴، حملات نظامی هماهنگ و هدفمند نیروهای مسلح دولت امریکا، دو مرکز آموزشی شامل یک مدرسه دخترانه به نام شجره طیبه و یک مدرسه پسرانه به نام ره پویان خلیج فارس را در شهر میناب هدف قرار داد
جوان آنلاین: در تاریخ نهم اسفند ماه ۱۴۰۴، حملات نظامی هماهنگ و هدفمند نیروهای مسلح دولت امریکا، دو مرکز آموزشی شامل یک مدرسه دخترانه به نام شجره طیبه و یک مدرسه پسرانه به نام ره پویان خلیج فارس را در شهر میناب هدف قرار داد. این حمله که در ساعات آموزشی و در زمان حضور حداکثری دانشآموزان صورت گرفت، منجر به شهادت ۱۵۶ کودک و مجروحیت دهها دانشآموز دیگر شد که بسیاری از آنان تا پایان عمر با آسیبهای شدید جسمی و روانی دست و پنجه نرم خواهند کرد. این مقاله با تمرکز تخصصی بر کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ (Convention on the Rights of the Child)، به عنوان مهمترین سند بینالمللی حمایت از کودکان و در پرتو قواعد آمره حقوق بینالملل و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، ابعاد حقوقی این فاجعه را بررسی میکند. نتیجه آن است که این اقدام نه تنها نقض فاحش حقوق بشر، بلکه مصداق روشن جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض قواعد آمره بینالمللی است که مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز را به دنبال دارد. هرچند این جنایت ناقض قوانین متعدد بینالمللی است، اما تمرکز این تحلیل صرفاً بر کنوانسیون حقوق کودک و نحوه نقض مواد مختلف آن به صورت تخصصی قرار دارد.
کنوانسیون حقوق کودک که در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، جامعترین سند بینالمللی در حوزه حمایت از حقوق کودکان محسوب میشود و با عضویت ۱۹۳ کشور، فراگیرترین معاهده حقوق بشری جهان است. جمهوری اسلامی ایران نیز در اسفند ۱۳۷۲ به این کنوانسیون پیوسته و مطابق ماده ۹ قانون مدنی، مفاد آن در حکم قانون داخلی و لازمالاجرا است. چهار اصل بنیادین این کنوانسیون عبارتند از: اصل عدم تبعیض (ماده ۲)، اصل منافع عالیه کودک (ماده ۳)، حق حیات، بقا و رشد (ماده ۶) و احترام به دیدگاههای کودک (ماده ۱۲). ویژگی مهم این سند، شمول حمایتهای آن در تمامی شرایط اعم از صلح و جنگ است. ماده ۳۸ کنوانسیون دولتها را موظف میسازد قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه را درباره کودکان رعایت کرده و از کودکانی که تحت تأثیر مخاصمات مسلحانه قرار میگیرند، حمایت کنند.
تحلیل حقوقی فاجعه کودکان مظلوم میناب نشان میدهد که این حمله مصداق نقض گسترده، هدفمند و سیستماتیک مواد متعدد کنوانسیون حقوق کودک است. مهمترین و آشکارترین نقض، مربوط به ماده ۶ کنوانسیون است که حق ذاتی کودک برای حیات، بقا و رشد را تضمین میکند. شهادت ۱۵۶ کودک در یک روز و در محیط آموزشی، یکی از فجیعترین نمونههای نقض حق حیات کودکان در تاریخ معاصر منطقه محسوب میشود. حق حیات از جمله حقوق غیرقابل تعلیق است؛ بدین معنا که حتی در شرایط جنگی و اضطراری نیز هیچ دولتی حق نقض آن را ندارد. ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو نیز حملات علیه غیرنظامیان و حملات بیرویه را ممنوع اعلام کردهاست. افزون بر این، با توجه به تعداد قربانیان، ماهیت هماهنگ حمله و هدف قرار گرفتن کودکان ایرانی، این اقدام میتواند ذیل مفهوم نسلکشی نیز مورد بررسی قرار گیرد، زیرا ماده ۲ کنوانسیون منع نسلکشی ۱۹۴۸، قتل اعضای یک گروه ملی را از مصادیق نسلکشی میداند.
ماده ۲ کنوانسیون حقوق کودک که اصل عدم تبعیض را تبیین میکند نیز بهطور آشکار نقض شدهاست. این اصل از دو جهت زیر پا گذاشته شدهاست: نخست از حیث ملیت و مذهب، چراکه کودکان ایرانی مسلمان هدف حمله قرار گرفتهاند؛ و دوم از حیث جنسیت، زیرا حمله همزمان به مدارس دخترانه و پسرانه نشان میدهد مهاجمان عامدانه کودکان را بدون توجه به جنسیت هدف قرار دادهاند. در حقوق بینالملل، دختران به عنوان گروهی آسیبپذیر نیازمند حمایت مضاعف شناخته میشوند و حمله به مدرسه دخترانه میتواند واجد ابعاد تبعیضآمیز مضاعف باشد. ماده ۳ کنوانسیون که منافع عالیه کودک را مهمترین ملاحظه در تمام تصمیمات مرتبط با کودکان میداند نیز به شدت نقض شدهاست. در فاجعه میناب نهتنها منافع عالیه کودکان رعایت نشده، بلکه حیات، سلامت، امنیت روانی و آینده آنان قربانی اهداف نظامی ادعایی شدهاست. کمیته حقوق کودک در تفسیر عمومی شماره ۱۴ تصریح میکند که اصل منافع عالیه کودک باید در تمامی اقدامات دولتها، حتی در شرایط نظامی و امنیتی، رعایت شود. تعداد بالای قربانیان و انتخاب مستقیم مدارس به عنوان هدف، نشاندهنده بیاعتنایی کامل به این اصل بنیادین است.