اقتصاد۲۴-افزایش چند باره قیمت کالاها در سال و روند نرخ تورم که تناسبی با افزایش دستمزد حقوقبگیران ندارد، باعث شده که این روزها پیشنهاد افزایش دو بار در سال حقوق مطرح شود. فعالان کارگری عنوان میکنند باید در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
بنا به گفته فتح الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشتهاند، پیشنهاد میکنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
به اعتقاد فعالان کارگری، در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند، ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود.