رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حقالزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیونهای نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی میشود.
جوان آنلاین: کیانوش گودرزی عصر امروز (سهشنبه) در نشستی خبری اظهار کرد: از مدتها قبل اعلام شد که حق الزحمه مشاوران املاک قرار است تغییر کند و بر اساس ارزش معاملاتی باشد. پیشنهاداتی از طرف وزارت صمت، وزارتراه و شهرسازی و دادگستری ارایه شد که اشکالاتی بر آن وجود داشت؛ زیرا یک شاخص کشوری در نظر گرفته بودند. در حالی که قانون ارزش معاملاتی در همه جای کشور یکسان نیست و اشکالاتی را در تعرفه مشاوران املاک ایجاد میکرد؛ بنابراین در کمیسیونهای فرعی دولت بررسی شد که ما در این جلسات شرکت کردیم استدلالهایی که برای این موضوع آوردیم قانع کردیم که باید اصلاحاتی در این موضوع ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، وی افزود: اگر تعرفه سابق ادامه مییافت مشاوران املاک رو به تعطیلی میرفتند؛ بنابراین مسئولان دولتی و وزارت صمت به حرف ما گوش کردند و دو روز قبل هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد. از این پس نرخ کمیسیون بر اساس ارزش معاملاتی مناطق مختلف کشور تعیین میشود. مثلا در تهران ارزش معاملاتی در مناطق مختلف متفاوت است؛ لذا به این نتیجه رسیدند که هیات نظارت در ۴۰۰ شهرستان ارزش معاملاتی را تعیین کنند. در تهران و شهرستانها معیار بر این قرار گرفت که نرخ کمیسیون از آنچه هم اکنون دریافت میشود کمتر نباشد. اگر بیشتر شد اشکال ندارد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: با آیین نامه اخیر نرخ مشاوران املاک در حوزه اصناف و کمیسیونهای نظارت مشخص میشود. میانگین ارزش معاملاتی و ارزش روز را در نظر بگیرند و سقف آن را در تعیین کنند. برای مشاوران املاکی که از این سقف عدول کنند جرایمی تا سه برابر اضافه بر درآمد در نظر گرفته شده است.
گودرزی توضیح داد: در هر حال قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثر گذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی حتی با توافق طرفین معامله یا هر یک از آنها تحت هر عنوان از جمله حق التحریر یا حق الزحمه درج پیش نویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.