یک استاد دانشگاه پیشنهاد داد: در شرایط کنونی که نرخ تورم نقطه به نقطه کشور برای سال ۱۴۰۱ نرخ ۶۳.۹ درصد بوده، بنابراین لازم است تا حقوق کارکنان دولت و دستمزد کارگران نیز حداقل به همان اندازه افزایش یابند.
به گزارش تجارتنیوز، بعد از تعیین نرخ دستمزد قانونی کارکنان دولت با 20 درصد و کارگران با 27 درصد افزایش برای سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، با توجه به قانون که مکلف کرده است دستمزدها هر ساله حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی گزارش شده توسط مراجع رسمی کشور افزایش یابد و نیز با توجه به گزارش رسمی بانک مرکزی از نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه اسفند 1401، توجه به برخی نکات مهم و قابل توجه است.
در همین باره، سهراب دلانگیزان- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی- مطلبی را در اختیار تجارتنیوز قرار داده است که در ادامه میخوانید.