
اقتصاد۲۴– سیدمحمد مرتضوی اظهار کرد: افزایش قیمت تمام شده ساخت، یکی از مهمترین عوامل کاهش ساخت و ساز به کمترین میزان ۱۸ سال اخیر است. هماکنون قیمتهای فروش در مناطقی که سطح قابل توجهی از ساخت و سازها را به خود اختصاص میداده پایینتر از قیمت ساخت است؛ بنابراین زمینه بهروزرسانی قیمت برای سازندگان فراهم نیست.
وی افزود: در عمده مناطق کشور اقشاری که متقاضی مسکن هستند توانایی پرداخت هزینههای مسکن متناسب با تورم نهادههای ساختمانی و رشد قیمت تمام شده را ندارند؛ لذا بازار محدود میشود و تولیدکنندگان مسکن خواه ناخواه از ساختوساز امتناع میکنند؛ زیرا سازندگان نگران این هستند که نتوانند واحدهای خود را با یک سود متعارف به فروش برسانند. طبق آمار بهار امسال هماکنون در شهر تهران ماهیانه حدود ۲۰۰۰ واحد مسکونی تولید میشود؛ در حالی که سال ۱۳۹۱ این رقم بیش از ۲۰ هزار واحد در ماه بود. ساخت و ساز در پایتخت نسبت به سال گذشته نیز ۴۲ درصد کاهش نشان میدهد.
رییس کانون انبوهسازان با بیان اینکه در زمان رکود، سیاستها در بخش ساخت و ساز باید تشویقی باشد گفت: در شرایط فعلی که با یک افت تاریخی در تولید مسکن مواجهیم دولت، مجلس، شهرداریها و نهادهای بالادستی باید سیاستهای تشویقی اعمال کنند. امروز نه تنها سیاست تشویقی نمیبینیم بلکه با ابزارهای مختلف اعم از مالیات و نرخ عوارض ساختمانی، حوزه ساخت و ساز به نوعی دچار زیان شده است.
مرتضوی تاکید کرد: شهرداریها در سراسر کشور طی سال جاری عوارض شهری را به میزان قابل توجهی افزایش دادهاند بدون اینکه خبری از مشوقها باشد. همچنین رشد حدود ۶۰ درصدی دستمزدها را داشتیم که تاثیر حدود ۳۰ درصدی در افزایش قیمت مسکن میگذارد.
