گمرک کشور از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد منابع حاصل از واردات گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار را برای حمایت از توسعه زیرساختهای صنعت ریز(میکرو) الکترونیک واریز کند.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص دستورالعمل اجرایی بند «ط» تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری را ابلاغ کرد.
بر اساس بند «ط» تبصره ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۲ حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد تعیین میشود، واردات گوشی در سایر رویهها مانند مسافری و پستی نیز به مأخذ ۲ برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساختهای صنعت ریز(میکرو) الکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم میشود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.
بر اساس این دستورالعمل اجرایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان دبیرخانه کارگروه اقتصاد، شماره حسابی نزد خزانه افتتاح کرده است و با صندوق نوآوری و شکوفایی قرارداد مربوطه را جهت انتقال درآمدهای گمرکی ۱۵ درصدی از محل واردات گوشیهای تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار و ۳۰ درصدی از سایر رویههای تجاری به امضا میرساند.