به گزارش خبرگزاری آنا، سیدمحمود نبویان نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده طراح طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) طی سخنانی اظهار داشت: سوال و اشکالی در اینجا مطرح میشود که باید پاسخ داده شود مبنی بر اینکه این کار برخلاف قانون است، زیرا زمانی که مجمع تشخیص موضوعی را مصوب میکند، مجلس نمیتواند در آن مداخله داشته باشد. اما باید پاسخ داد پس از تصویب یک کنوانسیون باید سند آن نزد امین معاهده تودیع شود از این رو ربطی به مجلس، مجمع تشخیص و قانون گذاری ندارد و پیگیری شرط مذکور در این طرح در راستای رفع تحریمها کار اجرایی و مربوط به دولت است تا اسناد را مشروط به رفع تحریمهای ناشی از اسنپ بک تودیع کند.
وی با اشاره به سابقه CFT اضافه کرد: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در 13 بهمن ماه 1394 تصویب و پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 27 اسفند ماه 1394 توسط رئیس جمهور وقت به وزارتخانههای دادگستری و اقتصاد جهت اجرا ابلاغ میشود. FATF پس از ابلاغ این قانون به شدت اعتراض کرد و آن را مورد قبول ندانست و بیان کرد که باید قانون ما مورد پذیرش قرار گیرد که در نهایت در بهار 1395 وزیر اقتصاد وقت به FATF تعهد میدهد که قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم پذیرفته شود.
نبویان بیان کرد: در تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آوردهایم که اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها و یا سازمانهای آزدی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژاد پرستی انجام میدهند از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمیباشد.