به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی جعفری آذر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره اینکه اعلام کردهاند ساعات کار ادارات از ۷ تا ۱۳ است و پس از آن، اگر کارمندان در محل کار بمانند، هیچ اضافهکاری برای آنها ثبت نمیشود؛ در صورتی که اکثر ادارات دولتی همچنان بعد از این ساعت فعالیت دارند. تکلیف این ادارات دولتی، از جمله ستادهای بانکی و برخی وزارتخانهها که کارمندان خود را نگه میدارند اما به آنها اضافهکار پرداخت نمیکنند، چیست؟ آیا این امر به نوعی استثمار نیروی کار نیست، گفت: در این خصوص چندین نکته وجود دارد، نکته اول این است که دولت در سال ۱۴۰۳ پیشنهادی مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور داشت که مجلس با آن مخالفت کرد و به نظر من دلیل درستی هم برای مخالفت خود داشت.
به روایت ایلنا، وی ادامه داد: دولت میخواست شرایطی مشابه قبل از سال ۱۴۰۴، که ساعت رسمی کشور تغییر میکرد، دوباره اجرا شود؛ شرایطی که حدود دو دهه هم اجرا شده بود. استدلال آنها هم این بود که تغییر ساعت رسمی کشور در مصرف انرژی تأثیر دارد، در حال اداره بماند و کار انجام دهد، باید شرایط مناسب رفاهی هم برای او فراهم شود؛ زیرا اگر شرایط غیرقابل تحمل باشد، عملاً ماندن او هم به انجام کار منجر نخواهد شد و ممکن است آن کارمند صرفاً در راهرو یا کنار پنجره وقت بگذراند. بنابراین ممکن است دستگاه مربوطه کارمندانی را که خارج از ساعت اداری میمانند، در یک سالن یا بخش مشخص تجمیع کند؛ بهگونهای که به جای روشن بودن سیستم سرمایشی در چندین طبقه، فقط یک بخش یا سالن فعال باشد.
وی با تاکید بر اینکه مصرف انرژی در کشور نیازمند مدیریت درست در این بخش است، گفت: اینها مسائل مدیریتی است و نه بخشنامه سازمان اداری و نه عقل حکم میکند که کارمندی در اتاقی بدون نور و تهویه نگه داشته شود. در چنین شرایطی عملاً کاری هم انجام نخواهد شد.
31216