23 ارديبهشت 1404
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی رویکرد دستگاه قضا را در مبارزه با فساد و احقاق حقوق مردم مثبت ارزیابی کرد و گفت:: رأی بخش دوم پرونده رستمی صفا مبنی بر بازگشت اصل ارزش تسهیلات پرداخت شده به چرخه اقتصاد کشور قطعاً درست و مؤثر خواهد بود.
حکم بخش دوم پرونده گروه رستمی صفا در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور صادر و متهمان این پرونده به رد مال عین ارز و ارزش روز تسهیلات ریالی با احتساب تورم در حق پنج بانک محکوم شدند.
رستمیصفا، چهره اصلی یکی از بزرگترین پروندههای فساد اقتصادی است که به ۱۵ سال حبس و بازپرداخت میلیاردها دلار به بانکها محکوم شد. کارشناسان معتقدند این پرونده نمونه بارزی از فساد سازمانیافته در نظام بانکی است و عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با فساد را نشان میدهد.
در این باره مهدی طغیانی، نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با میزان، بیان داشت: اگر ارزشی که از طریق تسهیلات دریافت شده و در جای دیگری سرمایهگذاری شده، تبدیل به دارایی شده باشد، باید این داراییها به چرخه بازگردد.