یکی از بزرگترین چالشهای معیشتی خانوارهای ایرانی، تأمین مسکن است
جوان آنلاین: یکی از بزرگترین چالشهای معیشتی خانوارهای ایرانی، تأمین مسکن است. با افزایش سرسامآور هزینهها و قیمتها، بخش عمدهای از درآمد خانوادهها صرف پرداخت هزینههای مربوط به مسکن، چه اجاره و چه خرید میشود. این فشار اقتصادی به حدی رسیده است که بیش از نیمی از درآمد بسیاری از خانوارها تنها برای تأمین سرپناه صرف میشود.
برای مقابله با این بحران و تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه، قانونی تحت عنوان «جهش تولید مسکن» در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید که هدف آن تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود. این قانون با نگاهی بلندمدت و برنامهریزی شده، امید داشت تا از طریق افزایش عرضه، قیمتها را کنترل و دسترسی مردم به مسکن را تسهیل کند، اما با گذشت چند سال، آنچه مشاهده میشود فاصله معناداری با اهداف تعریف شده دارد و عملاً بخش زیادی از وعدههای این قانون محقق نشده است.
یکی از اصلیترین دلایل این ناکامی، نقش بانکها در تأمین مالی پروژههای مسکن است. پروژههای عظیم مسکنی به منابع مالی گستردهای نیاز دارند که بانکها به عنوان اصلیترین نهادهای تأمین اعتبار، نقش کلیدی در این زمینه دارند. با این حال در عمل مشاهده میشود بانکها همکاری لازم را برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید مسکن نداشتهاند و همین موضوع موجب کند شدن روند ساخت و ساز و کاهش سرعت تحقق قانون شده است. شرایط اقتصادی کشور و مشکلات بانکی نیز مزید بر علت شده و موجب شده است منابع مالی به اندازه کافی در اختیار سازندگان و شرکتهای ساختمانی قرار نگیرد.
علاوه بر مسائل مالی، ساختار سیاستگذاری و اجرایی دولت نیز نیازمند بازنگری است. ساخت مسکن به عنوان یک بخش تخصصی و بزرگ اقتصادی نیاز دارد دولت بیشتر نقش سیاستگذار و تسهیلگر را ایفا کند، نه اینکه مستقیم وارد ساختوساز شود. تجربیات گذشته نشان داده است دخالت مستقیم دولت در تولید مسکن اغلب منجر به کندی و کاهش بهرهوری میشود و بخش خصوصی بهتر میتواند با انگیزه و انعطافپذیری بیشتر به تولید مسکن اقدام کند.