اقتصاد۲۴– تدوین طرح ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی را باید به فال نیک گرفت. افزایش درصد جمعیت مستأجر در سالیان اخیر و گسترش نگرانکننده ابعاد فقر در جامعه عاقبت شرایطی را ایجاد کرده که دستاندرکاران بیشتر از گذشته به مسائل مرتبط با اجاره مسکن توجه کنند و بهاصطلاح موضوع را جدی بگیرند. بااینحال اینک این سؤال جدی مطرح است که آیا تدوینکنندگان شناخت درستی از صورتمسئله و رویکرد درستی در برخورد با آن و ارائه راهحل داشتهاند؟
در طول چند دهه گذشته بازار املاک و مستغلات بزرگترین رقیب همه حوزههای سرمایهگذاری در کشور بوده است. صاحبان نقدینگی که دنبال فرصت مناسب برای سرمایهگذاری و کسب درآمد بودهاند، بازدهی این تجارت را بسیار بیشتر از هر نوع فعالیت تولیدی و تجاری دیگر ارزیابی کرده و جذب آن شدهاند. به بیان دیگر رونق بازار مستغلات به قیمت رکود بورس اوراق بهادار و ازسکهافتادن فعالیتهای تولیدی و هرگونه کسبوکار سالم و ارزشآفرین تداوم یافته است. متولیان امر در چند دهه گذشته هرگز به این امر توجه لازم را نداشتهاند که باید تدابیری به کار گرفته شود که نقدینگی متراکم در بازار مستغلات از این بازار خارج شده و به سمت فعالیتهای مولد هدایت شود. در نتیجه این غفلت تاریخی و در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی کشور از نظر تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش خود در فشار هستند، هجوم نقدینگی به بازار مستغلات بیداد میکند.
بازندگان این وضعیت که باخت خود را وامدار همت عاملان این غفلت تاریخی هستند، جمعیت مستأجر و اقشار کمدرآمد جامعه هستند؛ زیرا با هجوم نقدینگی به بازار مستغلات، قیمت مسکن به سرعت افزایش یافته و خانهدارشدن را برای آنان به آرزویی محال بدل میکند. از سوی دیگر صاحبان املاک طبعا با مبنا قراردادن قیمت روز املاک استیجاری اجارهبهای بالاتری را متناسب با قیمت ملک مطالبه میکنند.