اقتصاد۲۴- احمد توکلی که سابقه حضور در کمیسیونهای اقتصادی مجلس را نیز در کارنامه کاری خود دارد در این نامه با عنوان کردن اینکه «در مولدسازی از غافلان و حریصان دولت به عاقلان و صبوران دولت پناه ببرید»، اتفاقی که در حال افتادن است را به نوعی «کاپیتولاسیون داخلی» تشبیه کرده که به گفته وی «هیچ آدم آزادهای زیر بار آن نمیرود.» او مینویسد: در لایحه برنامه هفتم، احکامی آوردهاند که بیقانونی شود. دارند قانونی مینویسند که: بیقانونی مجاز باشد. این «ناقانون» است. این به «فساد قانونی» منجر میشود.
توکلی خطاب به سران سه قوه نوشته است: «چند سالی، عدهای با تاکید بر حرف درست ضرورت تامین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقهدار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که: بگذارید عده قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیدهاند. اینجا هم کار با نقض قانون اساسی آغاز میشود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر میگردد و البته فسادی عمیقتر. این بار هم با حرف درست وارد صحنه شدهاند. با این حرف درست که: دولت کسری بودجه وحشتناک و طرح نیمهتمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاک بلااستفاده کم ندارد. میپرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این کارها نزنند؟ سوال معقول است، اما جوابشان حیرتآور است. زیرا میگویند همه کار را دربست در اختیار هیات هفتنفرهای بگذارید که درباره میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنیها را آنان تعیین میکنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده باشد، میتوانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف میکنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال میکنند؛ به هر نتیجهای رسیدند هیچ محکمهای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاههای ذیربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود محکوم میشود، بدون آنکه قاضی اجازه استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته باشد.»