عصراقتصاد: بیش از ۶۰۰۰ نفر از فعالان اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، خواستار پیگیری ایشان از مسئولان مربوط در راستای اصلاح قانون وکالت اجباری شدند.
جمعی از فعالان تولیدی و اقتصادی طی نامهای به رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی را از موانع رونق تولید خوانده و حذف قوانینی که این الزام را به وجود آورده اند را سبب کاهش هزینههای بنگاهداری خواندند. امضا کنندگان نامه، ماده مذکور را مغایر با اصل ۴۴ و مواضع رهبر انقلاب در حوزه رونق تولید دانستند.
مطالبه اصلی بنگاهداران اقتصادی در این نامه اصلاح ماده ۳۲ آییندادرسی مدنی، توانایی معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، حذف قوانین مانع رونق تولید و مشکلاتی از این دست بود. همچنین حقالوکالههای هنگفت وکلا از سوی ایشان مانع پیگیری امور حقوقی و قضائی بنگاههای خصوصی نام برده شده است.