صیانت از قانون در ساختارهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، همواره یکی از حساسترین گلوگاههای مدیریتی در کشور بوده است. اخیراً گزارشهای واصله حاکی از آن است که دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه، با ورود به پرونده انتصابات و مأموریتهای اداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به بروز تخلفات و نادیده گرفتن چارچوبهای قانونی هشدار جدی داده است. محور اصلی این هشدارها، نامهای است که خطاب به احمد میدری، وزیر رفاه، ارسال شده و بر غیرقانونی بودن تداوم فعالیت یکی از مدیران در زیرمجموعههای این وزارتخانه تأکید دارد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ماجرای اصلی از آذرماه سال گذشته آغاز شد؛ زمانی که صندوق بازنشستگی کشوری درخواست مأموریت «حسین رجب پور» از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به «موسسه راهبردی بازنشستگی صبا» را مطرح کرد. اگرچه مرکز پژوهشها با این درخواست موافقت کرد، اما این موافقت مشروط به یک قید کلیدی بود: «پرداخت حقوق و مزایا صرفاً از محل اعتبارات موسسه مقصد صورت گیرد.»
های بزرگ اقتصادی، همواره در معرض فشارهای سیاسی و اداری برای انتصابات خارج از ضابطه بوده است. اکنون سوال اصلی افکار عمومی و نهادهای نظارتی این است که احمد میدری، که با شعار شفافیت و تخصصگرایی سکان این وزارتخانه را بر عهده گرفته، در قبال این اولتیماتوم دیوان محاسبات چه واکنشی نشان خواهد داد؟
آیا وزارت رفاه با تمکین به قانون، مأموریتهای مخدوش را ابطال و احکام غیرقانونی را اصلاح میکند، یا اینکه استمرار این رویهها منجر به ورود دستگاههای قضایی و نظارتی به سطوح بالاتر مدیریتی خواهد شد؟ آنچه مشخص است، دیوان محاسبات با رصد دقیق جزئیات مالی و اداری، راه را بر تفاسیر سلیقهای بسته و اکنون توپ در زمین وزیر رفاه است تا پایبندی خود را به شعار «حاکمیت قانون» به اثبات برساند.