خبرگزاری میزان – حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در نامه‌ای به دادستان کل کشور سوئد، بخشی از اقدامات غیرقانونی و ناقض حقوق بشری علیه تبعه ایرانی «حمید نوری»، از سوی مقامات ذیربط سوئد را متذکر و خواستار رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی و رعایت اصول دادرسی عادلانه در مرحله تجدید نظر پرونده شد.
دادستان کل کشور در این نامه تاکید کرد: یکی از وظایف مهم دادستان‌ها افزون بر صیانت از حقوق عمومی و دفاع از امنیت جامعه، برقراری عدالت و فراهم نمودن بستر لازم برای احقاق حقوق متهم در دفاع از خود است؛ نباید بدون وجود دلایل و مستندات کافی، اشخاص را تحت تعقیب و محاکمه قرار داد و چنانچه دلایلی بر ظن ارتکاب جرم هم وجود داشته باشد، باید زمینه لازم برای دفاع آزادانه فراهم شود تا متهم بتواند بی گناهی خود را ثابت کند.
در ادامه این نامه آمده است: حقوق و آزادی‌های حداقلی که در اسناد بین المللی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات منطقه ای راجع به حقوق و آزادی‌های بشر پیش بینی شده است، باید در هر دعوای کیفری بدون استثناء نسبت به تمامی متهمین تضمین و اعمال شود؛ از جمله آن‌ها می‌توان به منع شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و ترذیلی اشاره کرد که دولت سوئد نیز ملزم به رعایت آن است.