به گزارش آنا، در پی نامه رئیس هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور به وزیر تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین ضربالعجل برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی و مطبها، یک عضو دیگر هیئت مدیره این انجمن با غیر حقوقی خواندن این نامه و عدم انطباق مستندات و ادعاهای مطرح شده اقدام رئیس هیئت مدیره را خودسرانه و بدون تأیید اعضای هیئت مدیره انجمن، خواند.
شهرام شمس، در گفتوگو با آنا با بیان اینکه کسی در استیفای مطالبات پزشکان از نهادهای بیمهگر پایه شکی نداشته و همه اعضای هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی بر روی این موضوع متفقالقول هستند، گفت: نامه به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعیین ضربالعجل به تأمین اجتماعی به صورت خودسرانه و بدون تأیید و مشورت با برخی از اعضای هیئت مدیره تدوین و ارسال شده است.
رئیس کمیته حقوقی انجمن پزشکان عمومی کشور تأکید کرد: این نامه غیر حقوقی بوده و لحن تهدید آمیز آن به هیچ عنوان مورد تأیید نیست و مستنداتی که در آن نامه ذکر شده و با آنچه ادعا شده است همخوانی ندارد. ماده ۶۹ قانون هفتم توسعه ارتباطی با پرداخت مطالبات ندارد. به نظر میرسد این نامه به منظور برخی خوشایندها نوشته شده است و بدون عقبه و مستندات حقوقی و از منظر یک انجمن علمی یک ساختار وزارتی را تهدید میکند؛ لذا این نامه مطلقا حقوقی نبوده و مورد تأیید نیست.